فقيه دستوري: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. ويحظر على "الشورى" وضع قوانين جديدة

موضحاً أن إرجاء حل المجلس جاء تفادياً للفراغ التشريعي

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حل مجلس الشورى يحظر عليه أن يصدر أي قوانين اعتباراً من تاريخ حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية يعني بطلان الدستور.
وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن هذا الحكم لا يعني أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، إنما هي باقية طالما لم يلحقها أي عوار دستوري، مشيراً إلى أن قرار المحكمة إرجاء تنفيذ حل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب، لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب، تفادياً لحدوث فراغ تشريعى.
وأوضح أن نص الحكم بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يعني أن تأسيس الجمعية كان باطلاً "وما بني على باطل فهو باطل"، مفسراً أن هذا يعنى بطلان الدستور، "لكن هذا ستؤكده حيثيات الحكم المنتظرة".
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.