أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والتي طالب فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب، إلى لجلسة 2 يوليو المقبل للمستندات. ومن جانبه، قال السلامونى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق،إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضاف المحامي، أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد.