تأجيل غلق المواقع الإباحية علي الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب لجلسة 2 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدوله الدعوى المقدمة من إبراهيم السلامونى المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب لجلسة 2 يوليو القادم للرد والمستندات .

قال السلامونى فى دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت .

وأضافت الدعوي أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد .

كما أشار السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع .