إحالة دعوى غلق المواقع الإباحية لدائرة الاستثمار بمجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى المقدمة من إبراهيم السلامونى المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب للدائرة السابعة "استثمار" بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق.
وقال السلامونى فى دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وأضافت الدعوى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد.
كما أشار السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع.