رفضت محكمة القضاء الاداري بأسيوط دعاوى موظفي مجلس الدولة الذين قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وقفهم عن العمل. وأكد خالد علي المحامي أنه سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم وسوف يترافع عن هؤلاء الموظفين. وكانت دائرة الرئاسة بالمحكمة الادارية بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا قضائيًا بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، القاضي بصرف نصف أجر الموظفين الموقوفين عن العمل والبالغين 51 عامل، خلال مدة الإيقاف والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر بسبب التظاهرات التي نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات وصرف أجر العمال الكلي.