رفض دعاوى موظفى مجلس الدولة على قرار وقفهم عن العمل بأسيوط

أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمًا اليوم الثلاثاء، برفض الدعاوى المقدمة من موظفي مجلس الدولة الذين قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وقفهم عن العمل. وكانت الدائرة الرئيسة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا قضائيًا بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، القاضي بوقف الموظفين البالغ عددهم 51 مع وقف صرف نصف أجرهم، خلال مدة الإيقاف والتي تمتد لثلاثة أشهر بسبب التظاهرات التي نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات وصرف أجور العمال.
وكان عدد من القضاة والمستشارين قد تقدموا بشكاوى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة في نهاية أبريل الماضي، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدي لمنقولات قاعات المحاكم، فضلاً عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات.