وزير المالية: تشكيل لجنة مع المركزي لبحث إخضاع مخصصات البنوك للضرائب

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، نظراً لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة.

وكشف الوزير في بيان للوزارة اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك في إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي، والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية.

وقال إن اللجنة عقدت اجتماعاً مؤخراً ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير، موضحاً تفهم الوزارة لوجهة نظر البنك، ومشيراً إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عدداً من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.

وأشاد الوزير بجهود محافظ البنك المركزي، والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخراً، مشدداً على ثقة الحكومة في قدرة البنك على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد الوزير عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام منسوبا له أو لأحد مستشاري الوزارة، عن وجود خلافات بين الوزارة والبنك المركزي، مؤكداً أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولافتاً إلى أن وزارة المالية تثمن غالياً الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تبني سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالي والنقدي.

ومن جانب آخر، وفي إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المصرفي، عقد أمس الأحد، اجتماعاً برئاسة أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي.

وناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي المطبقة بالبنوك، حتى لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما قد يحملها أعباء جديدة