المالية: لجنة مشتركة مع "المركزي" لمناقشة ملاحظات البنوك على ضريبة المخصصات

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع البنك المركزي نظرًا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك في إطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
وقال: إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير، موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزي، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
وأشاد عبد المنعم بجهود محافظ البنك المركزي والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخرا، مشددا على ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد عبد المنعم عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبًا له أو لأحد مستشاري الوزارة، عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، لافتا إلى أن وزارة المالية تثمن غاليا الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تبني سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالي والنقدي.
ومن جانب آخر وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والجهاز المصرفي عقد، أمس، اجتماعا برئاسة أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون.