المالية: لجنة مشتركة مع "المركزى" لمناقشة ضريبة مخصصات البنوك

أعلن الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزى لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالى للجهاز المصرفى، والذى يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطنى، والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
وأكد الوزير، فى بيان له اليوم "الاثنين"، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، نظرا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية فى دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطنى المرتفعة.
وقال عبد المنعم، إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا، ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية، ووجهات نظرها حول التعديل الضريبى الأخير، موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزى، وأشار إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزى والنقلة النوعية التى شهدتها السياسة النقدية مؤخرا، مشددا على ثقة الحكومة فى قدرة البنك المركزى على استعادة استقرار سوق الصرف، وهو من العوامل الأساسية فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الوزير عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا له أو لأحد مستشارى الوزارة، عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزى مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولفت إلى أن وزارة المالية تقدر الدور الذى يلعبه البنك المركزى فى تبنى سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالى والنقدى.