وكيل "المركزى": تجاوزنا تحديات الثورة رغم مناخ التشكيك وعدم الثقة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون السياسة النقدية، إن "المركزى" يعمل دائمًا على استقرار السياسة النقدية، ووضع إطار قوى لها، ونجح فى تحقيق استقلالية العمليات التشغيلية، مؤكدة أن رفع معدلات السيولة، جاء نتيجة للإصلاحات المصرفية التى تمت خلال السنوات الماضية منذ 2004، وزيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهو ما ساهم فى تجاوز مصر واقتصادها لتحديات الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وأضافت "المشاط"، خلال مشاركتها فى مؤتمر "يورومنى 2012"، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم والبالغ 6%، يعد تحديًا أمام البنك المركزى خلال الفترة الحالية، وسيعمل البنك على التصدى لهذا المعدل، وخفضه، ليكون مواتيًا للاستثمار والتبادل التجارى، ولتحفيز التجارة الداخلية، وتحقيق التنمية بمستوياتها الشاملة وفقًا للخطط الحكومية فى هذا الشأن، ورفع معدل النمو الحالى من مستواه الحالى عند 2.2%.
وأكدت وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون السياسة النقدية، أن قيادات "المركزى" واجهت عدة تحديات خلال ال20 شهرًا الماضية، فى أعقاب ثورة يناير، تمثلت فى حالة عدم اليقين والتشكك فى كل ما يحدث، من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، والاضطرابات الأمنية التى واجهتها مصر خلال الشهور الأولى للثورة، وأيضا عدم قدرة الأشخاص على سحب الأموال والأرصدة الخاصة بهم من البنوك العاملة فى السوق، مؤكدة أن "المركزى" عمل على رفع معدلات السيولة النقدية داخل البنوك، بعد فترة من توقف العمل بالبنوك لأكثر من 5 أيام، لتلبية السحوبات النقدية، وذلك عن طريق نقل الأموال والنقدية بالطائرات الحربية لتوصيلها إلى العملاء فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن "المركزى" نجح فى تغطية كافة السحوبات بالتنسيق مع البنوك العاملة محليًا.
وأوضحت "المشاط" أنه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 10 مارس 2011، عمل أعضاء اللجنة على وضع إطار قوى للتصدى لتحديات مستوى السيولة فى البنوك لضمان وجود تدفق فى النقدية بين "المركزى" والبنوك، وسط اعتبارات خاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى، موضحة أن "المركزى" يقوم بشكل دورى بتحديث الحزمة الخاصة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات الأسعار للسيطرة على التضخم، عن طريق متابعة آخر المستجدات العالمية وأسعار السلع فى أسواق المال.
وأكدت "المشاط" أن البنك المركزى المصرى خفض الاحتياطى الإلزامى مرتين، خلال الشهور الأولى من العام الحالى، للتغلب على مناخ عدم الثقة من قبل المستثمرين وتخفيف الضغط على السيولة لدى الجهاز المصرفى وخفض معدلات التضخم، وهى حزمة تدابير واكبها البنك بشكل جيد، ونجح فى إدارة كافة المشكلات التى واجهها الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مضيفة أن معدلات الدولرة، ارتفعت خلال شهرى مارس وأبريل، من العام الماضى، ومثل اختبارًا لبرنامج الإصلاح النقدى، ونجح البنك المركزى فى تجاوز هذا التحدى.