أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع السياسة النقدية، على أن من بين الأهداف الأساسية التي يعمل عليها "المركزى"، استقرار السياسة النقدية داخل الأسواق المحلية، لافتة إلى نجاحه في تحقيق استقلالية العمليات التشغيلية، مؤكدة على أن ارتفاع منسوب السيولة داخل السوق المحلية جاء بسبب الإصلاحات الهيكلية التي جرت على كافة وحدات القطاع المصرفي خلال المرحلة الأولى للإصلاح التى انطلقت في العام 2004، وهو ما انعكس على زيادة أرصدة احتياطي النقد الأجنبى، ما ساهم فى تجاوز الاقتصاد المصري تحديات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية في عام 2008. وأضافت "المشاط"، خلال مشاركتها فى مؤتمر "يورومنى 2012"، اليوم، أن معدل التضخم والبالغ 6%، يعد تحديًا أمام البنك المركزى خلال الفترة الحالية، وسيعمل البنك على التصدى لهذا المعدل، وخفضه، ليكون مواتيًا للاستثمار والتبادل التجارى، ولتحفيز التجارة الداخلية، وتحقيق التنمية بمستوياتها الشاملة وفقًا للخطط الحكومية فى هذا الشأن، ورفع معدل النمو الحالى من مستواه الحالى عند 2.2%. وأكدت وكيل محافظ البنك المركزى على أن قيادات "المركزى" واجهت عدة تحديات خلال ال20 شهرًا الماضية، فى أعقاب ثورة يناير، تمثلت فى حالة عدم اليقين والتشكك فى كل ما يحدث، من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، والاضطرابات الأمنية التى واجهتها مصر خلال الشهور الأولى للثورة، وأيضا عدم قدرة الأشخاص على سحب الأموال والأرصدة الخاصة بهم من البنوك العاملة فى السوق، مؤكدة على أن "المركزى" رفع معدلات السيولة النقدية داخل البنوك، بعد فترة من توقف العمل بالبنوك لأكثر من 5 أيام، لتلبية السحوبات النقدية، وذلك عن طريق نقل الأموال والنقدية بالطائرات الحربية لتوصيلها إلى العملاء فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن "المركزى" نجح فى تغطية كافة السحوبات بالتنسيق مع البنوك العاملة محليًا.