وزير المالية : لاخلافات مع "هشام رامز"..ولجنة مشتركة لحل ازمة ضرائب مخصصات البنوك

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، نظرا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية فى دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطنى المرتفعة.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبنك المركزى لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالى للجهاز المصرفى والذى يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطنى والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
وقال فياض - فى تصريح له اليوم - إن "اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبى الأخير"، موضحا تفهم الوزارة لوجهة نظر البنك المركزى، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع
وأشاد بجهود محافظ البنك المركزى والنقلة النوعية التى شهدتها السياسة النقدية مؤخرا، مؤكدا على ثقة الحكومة فى قدرة البنك المركزى على استعادة استقرار سوق الصرف، وهو من العوامل الأساسية فى جذب الاستثمارات الخارجية.
ونفى وزير المالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا له أو لأحد مستشارى الوزارة حول وجود خلافات بين الوزارة والبنك المركزى، مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن الوزارة تثمن غاليا الدور الذى يلعبه البنك المركزى فى تبنى سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالى والنقدى.
ومن ناحية أخرى، عقد أمس اجتماع برئاسة أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب مع ممثلى اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأى اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة فى ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التى يقدمها الجهاز المصرفى، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المصرفى.
وناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلى المطبقة بالبنوك، حتى لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما قد يحملها بأعباء جديدة