بدأ العشرات من القضاة التوافد إلى دار القضاء العالي، اليوم الأربعاء، لمناقشة ما وصفوها، بالتعديات التي يمارسها مجلس الشورى، من خلال تحديه للقضاة بتحديد موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية. ويبلغ عدد قضاة النقض 490 قاضي وقع منهم على حضور الجلسة 260 قاضي، مما يعني أنهم تجاوزوا النصاب القانوني وهو 167قاضى. وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض أصدر بيانا اليوم يفيد بتعليق العمل بالجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، بسبب قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة لمناقشة مشروع السلطة القضائية، وهو ما يعد مخالفا لما تم الاتفاق علية مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.