عشرات القضاة يتوافدون على دار القضاء لمناقشة بحث الشورى قانون السلطة القضائية

نادى القضاة يقاطع مؤتمر «العدالة» بعد معاودة «الشورى» طرح قانون السلطة القضائية

بدأ العشرات من القضاة التوافد إلى دار القضاء العالي لمناقشة التعديات التي يمارسها مجلس الشورى من خلال تحديه للقضاة بتحديد موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية .ويبلغ عدد قضاة النقض 490 قاضى وقع منهم على حضور الجلسة 260 قاضى مما يعنى أنهم تجاوزا النصاب القانوني وهو 167 قاضى .

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض قد اصدر بيان اليوم بتعليق العمل بالجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني بسبب قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة لمناقشة مشروع السلطة القضائية وهو ما يعد مخالفا لما تم الاتفاق علية مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .

وعلى صعيد متصل أعلنت لجنة الإعلام بنادى القضاة، اليوم الأربعاء مقاطعة النادى لمؤتمر العدالة وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده، بعد أن فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع قانون السلطة القضائية مرة أخرى وتحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس.

وناشدت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى أن يُعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر لينتصر للقضاء، كما أكدت أنه على وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح .

وأوضحت انه فى الفترة التى بدأت الجهات المختصة فيها الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذي لقي ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة، فقد عاود مجلس الشورى طرح مقرتحات المشروعات ومنها السلطة القضائية.

وشددت اللجنة، أن القضاة يعلنون أنهم لم يفوضوا أحد مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم، أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور ، وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها .