القضاة: قرار القضاء الأعلى بإرجاء مؤتمر العدالة تأخر.. ويجب إلغائه نهائيا

وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قرار مجلس القضاء الأعلى بإرجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى، بأنه "عمل طيب" ولكنه تأخر كثيرا، وكان يجب أن يقرر المجلس إلغاء المؤتمر نهائيا وإعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم وقاطع.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إننا دعونا مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماعات السابقة معه أن يتحقق من الوعود والعهود والتطمينات التى كان يتلقاها، خاصة منها أن مجلس الشورى لن يناقش قانون السلطة القضائية، ولكن "الشورى" لم يأبه بذلك ووضحت النية المبيتة للقضاء، وأعلن المجلس مناقشة القانون وحدد له جلسة.
وشدد "الشريف" على ضرورة أن يلغى "القضاء الأعلى" فكرة إنعقاد مؤتمر العدالة من الأساس، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء اقتصر فقط على إرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر، قائلا: "أقول له حسنا فعلت، وكان يجب أن تبدى رأيا قاطعا حاسما بإلغاء المؤتمر وعدم المشاركة فيه، فما حدث من الشورى اعتداء سافر على السلطة القضائية ومحاولة خلق وافتعال أزمات بين السلطات حتى تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية والقضائية التى أعدتنا عليها فى الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مجلس الشورى يريد أن تسود حالة الاحتقان بين سلطات الدولة وما يفعله يمثل اعتداء سافر على السلطة القضائية، منددا بما أسماه "محاولات الشورى للتحرش بالسلطات الأخرى".
كما قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادى القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة، موضحا أن النادى أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن "القضاء الأعلى" أثبت أنه غير منفصل عن القضاة ويحاول الخروج من الازمة التى يعيشها القضاء ولكن ليس على حساب كرامة القضاة.
وأصدر نادى القضاة بانا صباح اليوم الأربعاء، ناشد فيه مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الذود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة في مؤتمر العدالة.
وقال النادى فى بيانه "ينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها ، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية . الأمر الذي لقي ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة . وعلى غير ما قطع من عهود وأُعطي من وعود فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس .
وأكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور، وطالب وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، وقال إن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه.
وأضاف البيان: إن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحد مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم ، أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور ، وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها، وأبداً لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان .. ليبقى قضاء مصر الشامخ حصناً منيعاً يحمي ظهور كل المصريين من العسف والجور.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل