بدأ العشرات من القضاة التوافد إلى دار القضاء العالي، لمناقشة التعديات التي يمارسها مجلس الشورى من خلال تحديه للقضاة بتحديد موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية. ويبلغ عدد قضاة النقض 490 قاضيا، وقع منهم على حضور الجلسة 260 قاضيا، مما يعنى أنهم تجاوزا النصاب القانوني وهو 167 قاضيا. وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا منذ لحظات بتعليق العمل بالجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني بسبب قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة لمناقشة مشروع السلطة القضائية، وهو ما يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.