تأجيل محاكمة العادلي بالكسب غير المشروع ل10 يونيو للاطلاع

بدأت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه، وقررت التأجيل لجلسة 10 يونيو المقبل للاطلاع على الأوراق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل مندور، وأنكر العادلي الاتهامات الموجهة له، وطلب عصام البطاوي، دفاع العادلي، تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي، بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما نتيجة له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليون و 163 ألف و 358 جنيه، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألف و 300 جنيه.