تأجيل محاكمة العادلي في قضيه الكسب غير المشروع إلي 10 يونيه المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه، وحددت يوم العاشر من يونيه موعدا للاطلاع علي الاوراق عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل مندور، وأنكر العادلي الاتهامات الموجهة له، وطلب عصام البطاوي دفاع العادلي، تأجيل القضية للاطلاع علي الأوراق والتحقيقات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلي المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة علي نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، علي نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي، بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتي نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما نتيجة له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة علي كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلي 503 آلاف جنيه استرليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل علي قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعي زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر علي العاملين بالدولة الحصول علي أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.