تأجيل محاكمة العادلى بالكسب غير المشروع لجلسة 10 يونيه للاطلاع

قررت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه التأجيل لجلسة 10 يونيه المقبل للاطلاع على الأوراق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل مندور وأنكر العادلى الاتهامات الموجهة له، وطلب عصام البطاوى دفاع العادلى تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والتحقيقات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلى قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، فى الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى. وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضى بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.