شيماء محمد قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل مندور تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى جلسة 10 يونيو المقبل بعد طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. وحضر العادلي من محبسه بسجن طرة إلى مقر أكاديمية الشرطة، وأثبتت المحكمة حضوره، وتم إيداعه قفص الاتهام، وطلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، ثم استمعت المحكمة إلى عصام البطاوي دفاع العادلي والذي أكد أنه لم يطلع على أوراق القضية كاملة طلب أجلا للاطلاع والاستعداد. يُشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وتضمن أمر الإحالة أن العادلي حقق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة ، ثم وزيرًا للداخلية
وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وأنه حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة؛ حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلا نفوذه، وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.