بدأت محكمة جنايات الجيزة اولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه وقررت التاجيل لجلسة 10 يوينة المقبل للاطلاع على الاوراق عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل مندور وانكر العادلى الاتهامات الموجهة له وطلب عصام البطاوى دفاع العادلى تاجيل القضية للاطلاع على الاوراق والتحقيقات
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد ان كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليون و 163 ألف و 358 جنيه، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني، وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألف و 300 جنيه .