العادلى ينكر الاتهامات في قضية كسب غير مشروع بقيمة 181 مليون جنيه ..وتأجيل القضية لجلسة 10 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل مندور تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 10 يونيو المقبل للاطلاع على الأوراق
بدأت الجلسة فى الثالثة والنصف وتم ايداع العادلى قفص الإتهام وقد أنكر الاتهامات الموجهة له .وطلب عصام البطاوى دفاع العادلى تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و 395 ألفا و 300 جنيه .