إرجاء نظر دعوى اتهام العادلي بالكسب غير المشروع ل10 يونية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل مندور تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى جلسة 10 يونيو المقبل كطلب الدفاع للإطلاع والاستعداد.
حضر العادلى من محبسه بسجن طره إلى مقر أكاديمية الشرطة، وأُثبت المحكمة حضوره وتم إيداعه قفص الاتهام، وبدأت الجلسة في تمام الساعة الرابعة، وتلا أمين السر أمر الإحالة، وطلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، استمعت المحكمة إلى المحامى عصام البطاوى دفاع العادلى، والذي أكد أنه لم يطلع على أوراق القضية كاملة، وطلب أجلاً طويلا للإطلاع والاستعداد والتصريح له بتصوير أوراق ومستندات القضية ثم أصدرت قرارها السابق .
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله ، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع وتضمن أمر الإحالة أن العادلي حقق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة ، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة ، ثم وزيرًا للداخلية، مستغلا نفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع ، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى ، وقطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر ، وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه .