في قضية هدايا الأهرام ..النيابة: من حكم في ماله فما ظلم

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين، ومنعهم من التصرف في أموالهم، وهم: إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، لتقديمها لشخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته دون وجه حق، لتمديد فترة بقاءهم فى المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مندور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف، وأحمد فهمي.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة إلا ربع، وقامت المحكمة بنظر القضايا العادية في البداية, ولم يحضر أي من المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم الجلسة.

وأكد الدفاع خلال الجلسة عدم تمكنه من الحصول على المستندات اللازمة التي تثبت براءة موكليهم بسبب التعنت من صحيفة الأهرام بمنحهم أي مستندات تضامنًا مع النيابة العامة.
وطالب الدفاع تأجيل سماع مرافعتهم حتى يتثنى لهم الحصول على تلك المستندات، لأن دفاعهم مبنيًا عليها، وأنه لا يوجد حساب فى الأهرام يسمى ''حساب هدايا '' ابتدعه إبراهيم نافع ولكن مصاريف دعايا وإعلان غير مختص فقط بالهدايا، وبند خاص بالأجندات والأقلام التى توزع على العاملين بالمؤسسة بشكل مجاني، وهذا الحساب معروف منذ إنشاء مؤسسة الأهرام .
وتدخل ممثل النيابة العامة معلقًا بأن هذا المال هو مال عام وليس مال خاص بهم، قائلًا ''من حكم فى ماله فما ظلم''، مؤكدًا بأن المتهمين دفعوا الهدايا للمسئولين من أموال الدولة، وليس من حساباتهم الشخصية، وأن الهدايا التي منحوها لرجال الدولة ليست هدايا رمزية كما أدعى دفاع المتهمين، ولكنها باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات منها ساعات ثمينة من ماركات عالمية''.
وأضاف أنه لو كان سليم وبشار تقلا مؤسسي الأهرام شاهدوا إنفاق تلك الأموال الباهظة من حساب المؤسسة لكانا قد طالبا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار الأموال .
وطلب دفاع إبراهيم نافع التصريح باستخراج المستندات من مؤسسة الأهرام المنوه عنها بالجلسة السابقة، وهي ميزانية وقوائم مالية عن عامي 1983 و1982 لكى يثبت عن وجود حساب يدعى '' دعايا وإعلان''.
وطلب باقى دفاع رؤساء مجالس الإدارة السابقين أجلا للتصالح، كما طلب دفاع الرابع التصريح له باستخراج صورة رسمية من اوراق أمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت السماح للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالتصرف في أموالهم، بينما قررت تأجيل نظر أمر منع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لجلسة اليوم لتقديم المستندات.
كما قام جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا بسداد قيمتها، والتي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالي.
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، ''رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين'' والرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة محمود الجمال، زوجة جمال مبارك.