دفاع رؤساء مجالس الأهرام السابقون :لا يوجد حساب ابتدعه نافع للهدايا .. والنيابة: "من حكم فى ماله فما ظلم"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الاربعة السابقين ومنعهم من التصرف في أموالهم وهم إبراهيم نافع،ومرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد،وصلاح الغمرى فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية لقيامهم بإعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا دون وجه حق لتمديد فترة بقائهم فى المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مندور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة إلا ربع اليوم، وقامت المحكمة بنظر القضايا العادية فى البداية، ولم يحضر أى من المطلوب منعهم من التصرف فى أموالهم الجلسة، ولكن حضر دفاعهم وأكدوا أمام المحكمة بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المستندات اللازمة، والتى تثبت براءة موكليهم بسبب التعنت من جريدة الأهرام بمنحهم أى مستندات تضامنا مع النيابة العامة.
وطالبوا تأجيل سماع مرافعتهم حتى يتسنى لهم الحصول على تلك المستندات لان دفاعهم مبنيا عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد حساب فى الأهرام يسمى "حساب هدايا" ابتدعه إبراهيم نافع ولكن مصاريف دعايا وإعلان غير مختص فقط بالهدايا، ويوجد به أيضا بند خاص بالأجندات والأقلام التى توزع على العاملين بالمؤسسة بشكل مجانى وكذلك مصاريف الدعايا،وأن هذا الحساب معروف منذ إنشاء مؤسسة الأهرام.
تدخل ممثل النيابة العامة معلقا، بأن هذا المال هو مال عام وليس مال خاص بهم، قائلا: "من حكم فى ماله فما ظلم"، وأكد أن المتهمين دفعوا الهدايا للمسئولين من أموال الدولة وليس من حساباتهم الشخصية، وأن الهدايا التى منحوها لرجال الدولة ليست هدايا رمزية كما ادعى دفاع المتهمين،ولكن هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات منها ساعات غالية ماركات عالمية.
وأضاف أنه لو كان سليم وبشار تقلا،قد شاهدا إنفاق تلك الأموال الباهظة من حساب المؤسسة لكانا قد طالبا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار الأموال، منهيا حديثه قائلا:"أظن جازما لو علموا ذلك لحجروا عليهم".
وطلب دفاع إبراهيم نافع ،التصريح باستخراج المستندات من مؤسسة الأهرام المنوه عنها بالجلسة السابقة وهى ميزانية وقوائم مالية عن عامى 1983 و1982 لكى يثبت عن وجود حساب يدعى " =دعايا وإعلان ".
وطلب باقى دفاع رؤساء مجالس الادارة السابقين أجلا للتصالح، كما طلب دفاع الرابع التصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق أمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة .
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت السماح للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما،وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالتصرف في أموالهم بينما قررت تأجيل نظر أمر منع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لجلسة اليوم لتقديم المستندات
كما قام جميع المتهمين المستفدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 ، فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى.
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال زوجة جمال مبارك،ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق،والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق(هارب)،والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق،واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق.
كما أمرت بالتحفظ على أموال سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم بعد ان كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.
تمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.