مفاجآت فى جلسة طلب منع رؤساء مجالس ادارة مؤسسة الاهرام السابقين من التصرف فى اموالهم

دفاع نافع : لا يوجد حساب ابتدعه موكلى للهدايا ولكن مصاريف دعاية واعلان منذ القدم

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الاربعة السابقين ومنعهم من التصرف في أموالهم وهم إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية لقيامهم باعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا دون وجه حق لتمديد فترة بقاءهم فى المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مندور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة الا ربع وقامت المحكمة بنظر القضايا العادية فى البداية , ولم يحضر اى من المطلوب منعهم من التصرف فى اموالهم الجلسة ولكن حضر دفاعهم واكدوا امام المحكمة بانهم لم يتمكنوا من الحصول على المستندات الازمة والتى تثبت براءة موكليهم بسبب التعنت من جريدة الاهرام بمنحهم اى مستندات تضامنا مع النيابة العامة

وطالبوا تاجيل سماع مرافعتهم حتى يتثنى لهم الحصول على تلك المستندات لان دفاعهم مبنيا عليها مشيرا بانه لا يوجد حساب فى الاهرام يسمى "حساب هدايا " ابتدعه ابراهيم نافع ولكن مصاريف دعايا واعلان غير مختص فقط بالهدايا ولكن يوجد به ايضا بند خاص بالاجندات والاقلام التى توزع على العاملين بالمؤسسة بشكل مجانى وكذلك مصاريف الدعايا وان هذا الحساب معروف منذ انشاء مؤسسة الاهرام .

وتدخل ممثل النيابة العامة معلقا بان هذا المال هو مال عام وليس مال خاص بهم قائلا "من حكم فى ماله فما ظلم " واكد بان المتهمين دفعوا الهدايا للمسئولين من اموال الدولة وليس من حساباتهم الشخصية , وان الهدايا التى منحوها لرجال الدولة ليست هدايا رمزية كما ادعى دفاع المتهمين ولكن هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات منها ساعات غالية ماركات عالمية , واضاف انه لو كان سليم وبشار ثقلا قد شاهدوا انفاق تلك الاموال الباهظة من حساب المؤسسة لكانا قد طالبا باحالتهم الى المحاكمة الجنائية بتهمة اهدار الاموال وانهى حديثه قائلا : اظن جاذما لو علموا ذلك لحجروا عليهم .

وطلب دفاع ابراهيم نافع التصريح باستخراج المستندات من مؤسسة الاهرام المنوه عنها بالجلسة السابقة وهى ميزانية وقوائم مالية عن عامى 1983 و1982 لكى يثبت عن وجود حساب يدعى " دعايا واعلان "

وطلب باقى دفاع رؤساء مجالس الادارة السابقين اجلا للتصالح , كما طلب دفاع الرابع التصريح له باستخراج صورة رسمية من اوراق امر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة .

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت السماح للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتصرف في أموالهم بينما قررت تأجيل نظر أمر منع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لجلسة اليوم لتقديم المستندات

كما قام جميع المتهمين المستفديين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 ,فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى

كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ,والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ,والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ,و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، و محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم بعد ان كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.

وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.