النيابة في أمر المنع بقضية هدايا الأهرام: لو كان سليم وبشارة تقلا بيننا اليوم لطالبا بالحجر على المتهمن ومحاكمتهم

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الاربعة إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى، فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية لقيامهم باعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا دون وجه حق لتمديد فترة بقاءهم فى المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون

أكد دفاع المتهم الأول إبراهيم نافع للمحكمة على تعنت مؤسسة الأهرام الصحفية تجاه موكليهم، ورفض المؤسسة منحهم المستندات المطلوبة التى تثبت الهدايا الصادرة من المؤسسة ومستندات تخصيصها بما يبرأ المتهمين مما هو منسوب إليهم، حيث أكد أن منح الهدايا لرجال الدولة هو عرف سائد منذ انشاء المؤسسة، وذلك ليس بغرض المحاباة ولكن يتم انفاقها تحت بند الدعاية والإعلان، وتتضمن جميع الهدايا الممنوحة من المؤسسة مثل الأقلام والأجندات التى توزع مجانا على العاملين بالمؤسسة.

وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من قوائم مؤسسة الأهرام المالية منذ عام 1983 وما تلاه، لاثبات أن الهدايا تنفق تحت بند مصاريف الدعاية والإعلان، وأنها عرف سائد فى المؤسسة منذ بداية إنشائها ولم يبتدعه إبراهيم نافع ومن لحق به من رؤساء مجالس إدارات المؤسسة.

وتدخل محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة خلال الجلسة قائلا أن المتهمين دفعوا أموال الهدايا باهضة الثمن، من حسابات المال العام المملوك للدولة، ولم يدفعوها من حساباتهم الشخصية، كما أن الهدايا التى كانت تقدم بالمؤسسة كانت رمزية كما قال الدفاع فى صورة أقلام أو أجندات، لكن المتهمين منحوا هدايا لرجال الدولة بملايين الجنيهات دون سبب مشروع أو ضرورة يحتمها عمل المؤسسة، وطالب من النيابة استمرار أمر منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وأضاف أنه لو كان سليم وبشار تقلا مؤسسى الأهرام قد شاهدوا انفاق تلك الاموال الباهظة من حسابات المؤسسة لكانا طالبوا بإحالتهم للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام، واختتم حديثه قائلا " أظن جاذما لو علما بذلك لحجرا على أموالهم".

وطلب الدفاع تأجيل سماع مرافعاته فى القضية لحين تمكينهم من الإطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة للدفاع عن المتهمين، كما طالب بعضهم من المحكمة أجلا للتصالح وسدادا الأموال المنسوب إلى المتهمين إهدارها، بينما طلب دفاع صلاح الغمرى تمكينه من الإطلاع على نص أمر المنع من التصرف فى الأموال الصادر ضد موكله من النيابة العامة،

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مندور ومحمد كامل عتلم، وحضور محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى.

كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ,والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ,والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ,و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، و محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم بعد ان كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.

وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.