جلسة ساخنة فى طلب منع رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين من التصرف فى أموالهم

دفاع نافع: لا يوجد حساب ابتدعه موكلى للهدايا
النيابة: من حكم فى ماله فما ظلم.. وسليم وبشار ثقلا لو شاهدا الإنفاق لطالبا بالحجر على المتهمين وإحالتهم للجنايات
دفاع باقى المتهمين يطلب أجلاً للتصالح وصورة رسمية من أوراق المنع من التصرف
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين، ومنعهم من التصرف في أموالهم، وهم إبراهيم نافع, ومرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد, وصلاح الغمرى، فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية لقيامهم بإعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا، دون وجه حق لتمديد فترة بقائهم فى المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مندور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة إلا ربع، وقامت المحكمة بنظر القضايا العادية فى البداية, ولم يحضر أى من المطلوب منعهم من التصرف فى أموالهم، ولكن حضر دفاعهم وأكدوا أمام المحكمة أنهم لم يتمكنوا من الحصول على المستندات اللازمة والتى تثبت براءة موكليهم، بسبب التعنت من جريدة الأهرام بمنحهم أى مستندات، تضامنًا مع النيابة العامة.
وطالبوا بتأجيل سماع مرافعتهم حتى يتثنى لهم الحصول على تلك المستندات، لأن دفاعهم مبنيًا عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد حساب فى الأهرام يسمى "حساب هدايا"، ابتدعه إبراهيم نافع، ولكن مصاريف دعايا وإعلان غير مختص بالهدايا، ولكن يوجد به أيضا بند خاص بالأجندات والأقلام التى توزع على العاملين بالمؤسسة بشكل مجانى، وكذلك مصاريف الدعايا وأن هذا الحساب معروف منذ إنشاء مؤسسة الأهرام.
وتدخل ممثل النيابة العامة معلقًا بأن هذا المال مال عام وليس مالا خاصا بهم، قائلا: "من حكم فى ماله فما ظلم"، وأكد أن المتهمين دفعوا الهدايا للمسئولين من أموال الدولة وليس من حساباتهم الشخصية, وأن الهدايا التى منحوها لرجال الدولة ليست هدايا رمزية، كما ادعى دفاع المتهمين، ولكن هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات، منها ساعات غالية ماركات عالمية.
وأضاف أنه لو كان سليم وبشار ثقلا، قد شاهدا إنفاق تلك الأموال الباهظة من حساب المؤسسة لطالبا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار الأموال، وأنهى حديثه قائلا: "أظن جازما لو علموا ذلك لحجروا عليهم".
وطلب دفاع إبراهيم نافع التصريح باستخراج المستندات من مؤسسة الأهرام المنوه عنها بالجلسة السابقة، وهى ميزانية وقوائم مالية عن عامى 1983 و1982، لكى يثبت عن وجود حساب يدعى "دعايا وإعلان".
وطلب باقى دفاع رؤساء مجالس الإدارة السابقين أجلاً للتصالح, كما طلب دفاع الرابع التصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق أمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت السماح للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالتصرف في أموالهم، بينما قررت تأجيل نظر أمر منع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لجلسة اليوم لتقديم المستندات.
كما قام جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا بتسديد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006، وحتى عام 2011, فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى.