دفاع المتهمين في قضية "هدايا الأهرام" يطلب تأجيلها

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،اليوم الثلاثاء، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين ومنعهم من التصرف في أموالهم.
المتهمون الأربعة هم "إبراهيم نافع" و"مرسى عطا الله" و"عبد المنعم سعيد" و"صلاح الغمري" في قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية لقيامهم بإعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا دون وجه حق لتمديد فترة بقاءهم في المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ، ولم يحضر أي من المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم الجلسة ، ولكن حضر دفاعهم ، وأكد أمام المحكمة بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المستندات اللازمة التي تثبت براءة موكليهم ، وذلك بسبب تمنع جريدة الأهرام من منحهم أي مستندات تضامنا مع النيابة العامة.
وطالبوا بتأجيل سماع مرافعتهم لأن دفاعهم مبنيا على تلك المستندات ، مشيرا إلى أنه لا يوجد حساب في الأهرام يسمى "حساب هدايا".
وتدخل ممثل النيابة العامة معلقا بأن هذا المال هو مال عام وليس مال خاص بهم قائلا "من حكم في ماله فما ظلم " ، وأكد بأن المتهمين دفعوا الهدايا للمسئولين من أموال الدولة وليس من حساباتهم الشخصية ، وأن الهدايا التي منحوها لرجال الدولة ليست هدايا رمزية كما ادعى دفاع المتهمين ، ولكن هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات منها ساعات غالية ماركات عالمية.
وأضاف أنه لو كان سليم وبشار تقلا قد شاهدا إنفاق تلك الأموال الباهظة من حساب المؤسسة لكانا قد طالبا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار الاموال.
وأنهى حديثه قائلا : "أظن جازما أنهما لو علما ذلك لحجروا عليهم".
وطلب دفاع "إبراهيم نافع" التصريح باستخراج المستندات من مؤسسة الأهرام المنوه عنها بالجلسة السابقة ، وهى ميزانية وقوائم مالية عن عامي 1983 و1982 لكي يثبت عن وجود حساب يدعى "دعايا وإعلان" وطلب باقي دفاع رؤساء مجالس الإدارة السابقين أجلا للتصالح.
كما طلب دفاع الرابع التصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق أمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة .