قرارات السعودية تهدد آخر معاقل الدولار في مصر

أثار قرار المملكة العربية السعودية أمس الخميس، بترحيل نحو 150 مصريًا من جدة إلى القاهرة، المخاوف مجددًا بشأن عدم تنفيذ المهلة التي أقرها ولي العهد السعودي لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية الغير مطابقة للقانون الجديد، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.
وكانت القنصلية المصرية في جدة قد اعلنت أمس أنها تكثف من جهودها لترحيل المصريين المخالفين لقوانين الإقامة، وتأشيرات الزيارة، والعمل في دائرة اختصاص القنصلية، وأكدت القنصلية أنه عدد المخالفين للقوانين والمنتظر ترحيلهم في جدة بلغ 150 مواطنًا.
السعودية تصحح الأوضاع
وشنت السعودية بدءً من شهر أبريل حملة صارمة على العمالة الأجنبية الغير مرخصة لديها، مع استحداث تعديل جديد في قانون العمل ينص على أن تغطي العمالة الوطنية نسبة 10% من وظائف الدولة، واعطى مهلة للقطاعات الحكومية والاهلية إلى 27 مارس الماضي لتطبيقه.
وجاء قرار الحكومة السعودية بعد أن أظهرت إحصاءات رسمية سعودية أن نحو 12% من مواطنيها بلا عمل، لتعلن المملكة خطة تشمل 50 ألف عامل شهريًا وفقًا للقانون الجديد.
ويمنع القانون الجديد ممارسة أي عامل أجنبي بنظام الكفيل العمل لدى غير كفيله، رغم أن كثيراً من العمال يقولون إن الكافلين السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة لهم حيث يتقاضون بموجبها أجرا سنوياً من العمال الذين يكفلونهم.
وقامت السعودية خلال الأيام الماضية بترحيل الالاف من العمال اليمينين، بدعوى وجودهم بشكل غير شرعي في البلاد، ما أثار غضب مواطني اليمن الذين قاموا بتظاهرة كبرى للتنديد بالإجراء السعودي خاصة مع وجود ازمة سياسية واقتصادية في البلاد عقب اقصاء رئيسها السابق على عبد الله صالح.
كما أعلنت الهند أنها تجري مفاوضات حالية مع السلطات السعودية، عقب أنباء ترحيل العمال المخالفين، حيث يهدد القانون الجديد بترحيل نحو مليون هندي ممن يعملون في المملكة، من أصل نحو مليوني و500 ألف هندي لدى المملكة.
شريان رئيسي للاقتصاد
يعمل بالسعودية نحو 7 ملايين عامل أجنبي معظمهم في وظائف يدوية وحرفية بسيطة، بينما تشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، ولايزال عدد المصريين المخالفين للتعديل الجديد بقانون العمل السعودي غير معروف بشكل دقيق.
ويمثل المصريين في السعودية نحو 50% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج، والذين يساهمون بشكل مباشر في ضخ العملة الصعبة إلى مصر عن طريق التحويلات المالية إلى ذويهم.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال عام 2012 إلى 19.55 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات دولار عن إجمالي تحويلاتهم خلال عام 2011.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدر الدخل الأجنبي الوحيد الذي لم يتراجع منذ ثورة 25 يناير، مسجلًا مستوى مرتفع خلال عامي 2011 و 2012.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي، بشأن الهجرة والتحويلات في العالم، قد أظهر أن تحويلات المصريين بالخارج إلى القاهرة، احتلت المرتبة السادسة عالمياً، خلال عام 2012.
ومن المعروف أن مصادر العملة الأجنبية في مصر تتلخص في السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وقناة السويس، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.
وعقب الثورة تراجعت إيرادات السياحة بشكل كبير مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وحالة عدم الاستقطاب السياسي، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أشار البنك المركزي إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2012-2013، ليصل إلى 108.1 مليون دولار، بنهاية سبتمبر 2012 بنسبة تراجع بلغت 94.2% عن الربع السابق عليه، وبتراجع نسبته 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالي 2011- 2012.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس خلال عام 2012، لتصل إلى لنحو 5.1 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 1.7%.
تأثير اقتصادي خطير
ويثير قرار المملكة بترحيل المخالفين فورًا، وعدم تنفيذ قرار منحهم مهلة أكبر لمحاولة تصحيح أوضاعهم القانونية، مخاوف ترحيل عدد كبير من المصريين بالمملكة إلى مصر، وهو ما سيكون له تأثير اقتصادي خطير.
فمن جانب، ستفقد مصر جزء من التحويلات الدولارية التي كانت تستقبلها خلال الأعوام الماضية، والتي كانت أحد العوامل الهامة في إنقاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي وميزان المدفوعات، خلال عامي 2011 و 2012.
كما كانت تحويلات العاملين بالخارج أحد المؤثرات الاقتصادية التي تساهم في تحديد سعر صرف الدولار في السوق المصري، وتعمل على موازنة الطلب والعرض من العملة الأمريكية، وهو ما قد يهدد بارتفاع أكبر في سعر الدولار حال تراجع هذه التحويلات مستقبلًا.
وسيدخل العائدون من المملكة العربية السعودية إلى طابور البطالة في مصر، والذي بلغ بنهاية عام 2012 نحو 12% من قوة العمل، مقابل 8.9%خلال عام 2011.