اقتصاديون يستبعدون تأثر الاحتياطي الأجنبي باعتزام السعودية تحديد تحويلات العاملين

قلل محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية من تأثر تحويلات أموال العمالة المصرية بالسعودية من القرار الذي قد تتخذه الأخيرة بمنع العامل الوافد من تحويل مبالغ إلى بلاده بقيمة أكبر من راتبه الشهري.

وقال رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لمصراوي، إن أغلب العمالة المصرية هناك لا تحول أموالاً إلى مصر بقيمة أكثر من رواتبها، كما أن العامل يستقطع جزءاً من راتبه لمصروفاته الشخصية، وبالتالي لا يحول حتى راتبه بالكامل.

وأوضح أن أغلب العمالة المصرية بالسعودية لا يعملون بأكثر من وظيفة وبالتالي لن تتأثر التحويلات من هناك.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أوضحت أن وزارة العمل السعودية تعكف على صياغة مشروع قانون يجبر أي عامل أجنبي على عدم تحويل مبالغ تفوق راتبه.

وأفادت التقارير أن الوزارة لفتت إلى أنه في حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب سيتم إيقاف العامل الأجنبي والتحقيق معه لإتخاذ العقوبة المناسبة.

ومن جانبه، أشار صلاح بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن هناك الكثير من خبايا القرار في حال اتخاذه لم يتم الكشف عنها، كحجم المبلغ المتاح تحويله، وأسباب التحويل وغيرها.

وحذر "بكر" في تصريحات هاتفية لمصراوي من تكرار سيناريو الحوالات الصفراء للعاملين العائدين من العراق، حيث لم يحصلوا على حقوقهم إلا بعد سنوات طويلة، لافتاً إلى أن التحويلات إلى مصر قد تتأثر ولكن ليس بالأثر الكبير الذي يشكل خطراً على تدفق العملة الأجنبية من الخارج.

يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، مع السياحة والصادرات وقناة السويس، حيث أظهر تقرير حديث للبنك الدولي، بشأن الهجرة والتحويلات في العالم، أن تحويلات المصريين بالخارج إلى القاهرة، تحتل المرتبة السادسة عالمياً، خلال عام 2012، بنحو 18 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد تراجع بنحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، ليسجل الاحتياطي 15.035 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.483 مليار دولار، في نهاية شهر أكتوبر الماضي