أعرب المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، عن أسفه واستنكاره الشديدين لما يحدث لمسلمي بورما، من عمليات قتل ممنهجة تصل لدرجة الإبادة الجماعة المتعمدة، دون أي ذنب، وبشكل لم نرى له مثيلا في أي مجتمع آخر، وذلك وسط صمت دولي غير مبرر، وفي وقت يتحدث فيه العالم الغربي عن ضرورة احترام الحقوق والحريات الإنسانية. وقال المنتدى في بيان له، الخميس، إنه يعبر عن تضامنه الكامل مع الأقلية المسلمة في بورما، والتي تتعرض لأبشع الجرائم والممارسات غير الأخلاقية، والتي تتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الانسانية، وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان '' لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة''. وتابع البيان، ''ما يؤسف له أن حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها مسمي بورما تتم بإيعاز من الحكومة البورمية التي تغض الطرف عن تلك الجرائم، ولا تقوم بتطبيق القانون على مرتكبيها، حفاظا على حقوق وحريات الاقليمية المسلمة في بورما، ولا تلقى بالاً بالنداءات الدولية التي تطالبها بضرورة وضع حد لتلك المأساة الانسانية المفجعة''، لافتًا إلى أن تلك الجرائم الخطيرة تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حرمة حياة المسلمين قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الأجهزة الأمنية والنظام تتعمد إهدار أرواح المواطنين، دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور. وطالب المنتدى، المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسئولياته إزاء هذه الأقلية المسلمة، والضغط على الحكومة البورمية كي توقف المجازر المستمرة منذ فترة طويلة تجاه هؤلاء الضعفاء، وأن تقوم بإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين غيرهم من المواطنين.