"البرلمانيين الإسلاميين": مسلمو بورما يتعرضون لحرب إبادة جماعية

أعرب المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين عن أسفه واستنكاره الشديدين لما يحدث لمسلمي بورما الضعفاء من عمليات قتل ممنهجة تصل لدرجة الإبادة الجماعة المتعمدة، دون أي ذنب، وبشكل لم نر له مثيلا في أي مجتمع آخر، وذلك وسط صمت دولي غير مبرر، وفي وقت يتحدث فيه العالم الغربي عن ضرورة احترام الحقوق والحريات الإنسانية.
وقال حسين إبراهيم، رئيس المنتدى، إنه يعبر عن تضامنه الكامل مع الأقلية المسلمة في بورما، والتى تتعرض لأبشع الجرائم والممارسات غير الأخلاقية، والتى تتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية، وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وأضاف، وما يؤسف له أن حرب الإبادة الجماعية التى يتعرض لها مسمو بورما تتم بإيعاز من الحكومة البورمية التى تغض الطرف عن تلك الجرائم، ولا تقوم بتطبيق القانون على مرتكبيها، حفاظا على حقوق وحريات الأقلية المسلمة في بورما، ولا تلقى بالاً بالنداءات الدولية التى تطالبها بضرورة وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المفجعة.
وأشار إبراهيم إلى أن تلك الجرائم الخطيرة قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حرمة حياة المسلمين قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الأجهزة الأمنية والنظام تتعمد إهدار أرواح المواطنين، دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور.
وطالب المنتدى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته إزاء هذه الأقلية المسلمة، والضغط على الحكومة البورمية كي توقف المجازر المستمرة منذ فترة طويلة تجاه هؤلاء الضعفاء، وأن تقوم بإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين غيرهم من المواطنين.