مشادة بين ممثل الداخلية ونواب أقباط بالشورى بسبب تحميل الشرطة مسؤلية العنف للمسيحيين

شن نواب مجلس الشورى هجوماً حاداً على الداخليه محملين اياها المسئولية عن الأحداث، منتقدين غياب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الجلسة، حيث استنكر عبد المجيد عبد الشكور، "طالبنا وزير الداخلية بالحضور ولم يحضر، ألا يزال هناك تعالي على الشعب المصري، لا يجوز أن يتعالي وزير الداخلية".
وووجه النائب فريدي البياضي، انتقادات للتقصير الأمني في تأمين الكاتدرائيه خلال تشيع جثمان أحداث الخصوص، مستنكراً عدم حضور وزير الداخلية حيث قال "يبدو أن وزير الداخلية يخشى الحضور لانه سيسمع كلام مش هيعجبه"، وهنا علق اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، "اعتذر عن عدم حضور وزير الداخلية، كان ينوي الحضور لكن لديه اجتماع بمجلس الوزراء، غير أن الخطاب الموجه من مجلس الشورى إليه جاء متأخراً".
وشهدت الجلسة التى عقدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم، حول أحداث الكاتدرائية عدة مشادات الأولي، كانت ما بين النائب القبطي جميل حليم، ونائب آخر، اثناء استعرض الداخليه الفيديوهات الخاصة بأحداث الكاتدرائية، الخاصه ببعض الفنوات الفضائية خاصه مشهد الذى عُرضه فيديو لشخص يحمل "آلي" فوق سطح الكاتدرائية، حيث قال أحد النواب معلقاً على مشهد وجود أفراد يعتلون أسطح أحد مباني الكنيسه " معهم آلي .. معهم آلي"، فثار " حليم" غاضباً " يعني إيه معاهم ألي"، إلا أن النواب تدخلوا لتهدئة الأمر.
أما المشادة الثانية كانت ما بين اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، وبين عدد من النواب الأقباط وذلك بعد كلمة عثمان، عندما رفض الاتهامات التى توجه للداخليه بالتواطؤ في الأحداث، هنا هاجم الأعضاء اللواء ممثل الداخلية، وقال النائب جميل حنا "هذا حقيقي يا فندم، أنتم متواطئون الجنازة.. متسائلا "الخرطوش من الكاتدرائية على قوات الامن؟.. عايزين تحرقوا البلد".
وأضاف النائب ممدوح رمزى "حديث عثمان مستفز، بلاش الاستخفاف بعقولنا، انت بتسمع كلام عصام حداد"، رد اللواء "والله لا اسمع كلامه"، واستطرد ألم تعلم أن كاميرات فى الكاتدرائية صورت الملثمين فوق مدراعتكم، كفاية انتو وديتو البلد في داهية".
ورد اللواء مرة أخرى "أنا لا اتحامل عليكم، كانت المفروض من الخصوص بدلا من الكاتدرائية، عشان الوضع المحتقن في الخصوص، وطلبنا هذا من البابا وسكرتيره وهذا موثق".
كان اللواء عثمان قد نقل رواية وزارة الداخلية قائلا "تفاوضنا مع الكنيسة أن يكون التشييع من المطرية وليس من الكاتدرائية، غير أن من لهم توجهات سياسية معينة من الاقباط وغيرهم من السياسيين أصروا أن يكون التشييع من الكاتدرائية ليستغلونها لتداعيات تخدم أهدافهم".
وأضاف "أثناء ذلك تعدوا على القوت المرافقة للجنازة، مما دفعنا أن نتخذ القرار إلى ملاحظتها عن بعد لتعمد بعض مثيرى الشغب وسط المشيعين استفزاز واعتداء على ضباط الامن".
وتابع " وصلت الجنازة للكتدرائية وتم الصلاة عليها مع الهدوء لا يخلو من هتافات من بعض العناصر التي يعلمها البعض من شباب ماسبيرو الخارجين من سيطرة الكنيسة وغيرهم".
واستطرد قائلا " 800 من النشطاء الاقباط والمسلمين، خرجوا فى أحد الشوارع المقابلة للكاتدرائية قاموا فجائيا بشكل هستيري بالتعدي على السيارات، ولم يكن أحد من المواطنين او من الشارع موجدين، بدأ التعدي على السيارت من الجموع، بدأ الأهالي يتجمعون وإلقاء طوب وإطلاق خرطوش من الطرفين، خرج عقلاء من الكاتدرائية، لم يستجيبوا لهم، استمر الهرج والمرج حتى سيارات الشرطة ولعوا بها".
وتابع "تدخلت قوات الأمن للفض ولحماية المبنى، إلا من كان يريد ألا يلحق هذا الرمز – الكاتدرائية - من إتلاف أو ما شابه، انتقلت قوات الأمن، طبعا انتقاله في حالة سريعة قد يكون عدد بسيط يدعم باخرى للفصل بين المتناحرين اولا وللحماية، الشباب الأقباط ومن معهم من الخلف مع الأهالي، فوجئنا بتعدي لفظى وإلقاء الملوتوف، واعتلو الكاتدرائية، وظهرت أسلحة نارية مما اضطرنا إلى إخلاء المتواجدون بجانب الكاتدرائية مما خلق الكر والفر