أثارت التصريحات التي أدلى بها اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، حول أحداث الكاتدرائية خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي، اليوم الخميس، هجوم الأعضاء الأقباط المتواجدين بالجلسة ضد وزارة الداخلية. كان اللواء عثمان قد نقل رواية وزارة الداخلية قائلا: "تفاوضنا مع الكنيسة أن يكون التشييع من المطرية وليس من الكاتدرائية، غير أن من لهم توجهات سياسية معينة من الأقباط وغيرهم من السياسيين أصروا أن يكون التشييع من الكاتدرائية ليستغلوها لتداعيات تخدم أهدافهم". وقال: أثناء تشييع الجنازة، اتخذنا قرارا بمتابعتها عن بعد خشية تعرض مثيري الشغب وسط المشيعين لاستفزاز ضباط الأمن. وتابع: وصلت الجنازة للكاتدرائية، وتم الصلاة عليها بكل هدوء وسط هتافات من بعض العناصر التي يعلمها البعض من شباب ماسبيرو الخارجين من سيطرة الكنيسة وغيرهم". واستطرد قائلا: 800 من النشطاء الأقباط والمسلمين، خرجوا في أحد الشوارع المقابلة للكاتدرائية قاموا فجائيا بشكل هستيري بالتعدي على السيارات، ولم يكن أحد من المواطنين أو من الشارع موجودين، فبدأ الأهالي يتجمعون، وتم إطلاق خرطوش من الطرفين، وفشل العقلاء في احتواء الموقف. وأكد عثمان أن قوات الأمن توجهت سريعا لحماية مقر الكاتدرائية، إلا أن القوات فوجئت بتعد لفظي وإلقاء الملتوف عليهم من أعلى الكاتدرائية، صاحبها ظهور أسلحة نارية، مما أدى إلى إصابة 29 فردا منهم 3 لواءات. هنا هاجم الأعضاء اللواء ممثل الداخلية، وقال النائب جميل حنا: "هذا حقيقي يا فندم، أنتم متواطئون على الجنازة.. متسائلا: "الخرطوش من الكاتدرائية على قوات الأمن؟.. عايزين تحرقوا البلد". وأضاف النائب ممدوح رمزي " حديث عثمان مستفز، بلاش الاستخفاف بعقولنا، أنت بتسمع كلان عصام حداد"، رد اللواء "والله لا أسمع كلامه"، واستطرد ألم تعلم أن في كاميرات في الكاتدرائية صورت الملثمين فوق مدرعاتكم، كفاية أنتو وديتو البلد فى داهية". ورد اللواء مرة أخرى "أنا لا أتحامل عليكم، كانت المفروض من الخصوص بدلا من الكاتدرائية، عشان الوضع المحتقن فى الخصوص.