شهد اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى مشادة كلامية ساخنة بين النواب الأقباط ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان، على خلفية توجيه النواب اتهامات للداخلية بالتواطؤ مع البلطجية للهجوم على الكاتدرائية بالعباسية. بدأت المشادات عندما أبدى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، استياءه من اتهام النواب الأقباط للداخلية بالتواطؤ ضد الأقباط، وسرد العديد من الوقائع التي تحمل الشباب الأقباط المسئولية عن أحداث الكاتدرائية، حيث أشار إلى أن الشباب الأقباط اعتدوا على المحلات والسيارات، كما اعتدوا على أفراد الشرطة بالخرطوش والمولوتوف، فانفعل النواب الأقباط، وخاصة النائبين ممدوح رمزي وجميل حليم، اللذين قالوا إن الداخلية بالفعل متواطئة واعتدت على الكاتدرائية. وكان اللواء عبد الفتاح عثمان نقل رواية وزارة الداخلية في بداية الجلسة، قائلا: " تفاوضنا مع الكنيسة أن يكون تشييع جثامين الضحايا من المطرية وليس من الكاتدرائية، غير أن من لهم توجهات سياسية معينة من الأقباط وغيرهم من السياسيين أصروا أن يكون التشييع من الكاتدرائية ليستغلونها لتداعيات تخدم أهدافهم. وأضاف، أثناء ذلك تعدوا على القوات المرافقة للجنازة، مما دفعنا أن نتخذ القرار إلى ملاحظتها عن بعد فتعمد بعض مسيرى الشغب وسط المشيعين الاستفزاز والاعتداء على ضباط الأمن. "وتابع" وصلت الجنازة للكاتدرائية وتمت الصلاة عليها مع الهدوء لا يخلو من هتافات من بعض العناصر التى يعلمها البعض من شباب ماسبيرو الخارجين من سيطرة الكنيسة وغيرهم. وأستطرد قائلا: "800 من النشطاء الأقباط والمسلمين، خرجوا فى أحد الشوارع المقابلة للكاتدرائية قاموا فجائيا بشكل هستيرى بالتعدى على السيارات.