«الداخلية»: دافعنا عن الكاتدرائية باعتبارها رمزًا دينيًا ولم نطلق عليها الغاز

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن «الداخلية» لم تعتذر عن إطلاق الغاز على مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدا أن مبنى الكاتدرائية لم يكن مستهدفا على الإطلاق، وأن الغازات التي دخلت المبنى كانت نتيجة سرعة الرياح، والدليل أن مبني الكنيسة وأبوابها لم تحدث بها أي تلفيات، وهذا يحسب لوزارة الداخلية ولا يحسب ضدها.
وأضاف «عثمان» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس: القوات أطلقت الغاز خارج الكاتدرائية لوقف الاشتباكات التي نشبت، الأحد، خلال تشييع ضحايا أحداث الخصوص، وإطلاق الغاز كان على الأشخاص، الذين اعتلوا أسطح العمارات، وقاموا برشق القوات بالحجارة، ولم يتم توجيه طلقة غاز واحدة على مبنى الكاتدرائية، مؤكدا أن القوات دافعت عن الكنيسة باعتبارها رمزا دينيا لابد من المحافظة عليه.
وتسبب مقطع فيديو عرضته وزارة الداخلية لأحداث العنف التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد، في انقسام بين نواب مجلس الشورى خلال اجتماع لجنة الأمن القومي، الخميس، حيث اعترض النواب الأقباط على ما ورد في الفيديو من اتهامات لشباب الكنيسة، وطالبوا بعرض فيديو آخر يبرئ الشباب ويؤكد تقصير الداخلية، على حد قولهم، لكن اللجنة رفضت عرض الفيديو الآخر الذي قدمه النائب نبيل عزمي.
وشهد الاجتماع مشادات تسببت في توقف الاجتماع أكثر من مرة، حيث أظهر الفيديو شخصًا يعتلي سطح الكاتدرائية حاملا سلاحًا آليًا، فعلق النائب عبد الرحمن متولي، عن حزب الحرية والعدالة، قائلا إنه «يصلي بالآلي» فانفعل النائب جميل حليم، ممثل الكنيسة الإنجيلية، وانضم له عدد من نواب الأقباط، الذين أعلنوا استياءهم من طريقة سير الجلسة.
واتهمت «الداخلية» شباب الأقباط بالوقوف وراء الأحداث، وأنهم من بدأوا بالهجوم على الشرطة، وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، «تفاوضنا مع الكنيسة ليكون التشييع من المطرية وليس من الكاتدرائية، غير أن بعضا من الذين لهم توجهات سياسية معينة من الأقباط وغيرهم من السياسيين أصروا على أن يكون التشييع من الكاتدرائية ليستغلوا الموقف لخدمة أهدافهم»، على حد قوله.