خالد علي: جبهة الإنقاذ لم تعد قادرة على تمثيل المعارضة وافقدت الكثيرين الثقة بها

وصف خالد على المرشح الرئاسى الخاسر، ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جبهة الإنقاذ بأنها عبارة عن تكتل انتخابى ليس أكثر، وأنها أصبحت غير قادرة على تمثيل قيادة المعارضة فى مصر، وأنها أفقدت الكثير من الناس الثقة بها وبالقوى الثورية بداخلها.
وأضاف على خلال الندوة التى أستضيف فيها اليوم، بكلية حقوق جامعة القاهرة أنهم يتمنى لهم النجاح، وألا يكون تكتلهم قائم على صدى الصراعات الرئاسية القادمة.
وعلق ''على'' على أزمة حزب الدستور قائلاً أنها أصابت الجميع بالإحباط، لأنه كان يعتبرها لبنة مهمة فى حركة استمرار الثورة المصرية، لجمعها عدد من الشباب المهتمين بشأن البلاد.
ونصح على قيادات الحزب وأعضاءه بتعديل آلية الحوار بالحزب وتعديل مساره، وأن يحافظوا على تماسكه.
ومن جهة أخرى أعلن على عن مشاركته فى تظاهرات المقطم والاتحادية، قائلاً أنه كان مع المتظاهرين يقوم بتوصيل رسالة احتجاج على ما يحدث.
وأكد على مع ذلك على رفضه للعنف الذى حدث بالمقطم، وبالاتحادية من قبل، قائلأً '' العنف لن يدر إلا عنف، دائرة الدماء إذا بدأت لن تنتهى بسهولة، وذلك لن يكون فى صالح الجميع''، مؤكداً أن السلمية هى السلاح الناجح لهذه الثورة، مؤكداً '' العنف يفرغ الثورة من مضمونها''.
وعن الصكوك الإسلامية قال على أنها عبارة عن باب خلفى للخصخصة، وأن القانون الخاص بها يتيح لوزير المالية أن يختار اللجان بالقطاعات المختلفة التى سيتم تقديمها للصكوك، ويعطى له حق اختيار اللجنة التى ستقيم القطاعات، واللجنة التى ستختار الشركات التى ستدير عملية طرح الصكوك.
مضيفاً أن علاوة على ذلك لا يعطى قانون الصكوك حق رفع قضية ضد أى فساد قد يحدث بعملية الصكوك، إلا بتقديم طلب لوزير المالية، وإذا وافق على تقديم البلاغ يقدمه بنفسه إلى النيابة العامة.
واستنكر خالد على موافقة الحكومة على أخذ صندوق النقد الدولى دون وجود مناقشة مجتمعية، لأخذ رأى الشعب فى القرض، بشفافية كاملة، وبإعلان ما سيقع عليهم بعد ذلك من شروط الاقتراض، من زيادة الأسعار بشكل كبير.
وأضاف أن الاقتراض إذا تم لسد عجز الموازنة فأنه يعتبر ترحيل للأزمة ليس أكثر، وأن الاجيال التالية هى من ستدفع ثمن هذه القروض، مشيرا إلى انه من الممكن أن يقبل أن أقترض من السعودية بشروط متعسفة على أن أقترض من إسرائيل بشروط يسيره''.
وأكد على أن الاقتراض يجب أن تتوافر له شروط معينة، وأولها هى '' وجود مناقشة مجتمعية، وموافقة مؤسسات الدولة بهذا الاقتراض، مؤكداً على ضرورة توافر '' الحق فى المعرفة للشعب.
وأوضح ان هناك طرح لمبادرة للخروج من أزمة مصر تضم أولى بنودها الإعلان عن الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات، مضيفا أن ثان خطوات المبادرة هى '' التعليم '' والاهتمام به مؤكدا أن النهضة لن تأتى إلا بالتعليم الجيد لكل الطبقات المجتمعية، مشيراً إلى خطر الطبقية فى التعليم، التى تتيح التعليم الممتاز لمن يدفع أموالاً أكثر.
وأضاف على أن ثالث الخطوات هى ضرورة تغيير قانون العمل ليضمن الأمان فى العمل للمواطنين، ولكى لا يُشرّد العاملين دون وجه حق، مؤكداً على ضرورة توفير الدولة علاقة متوازنة بين صاحب العمل، وبين العامل، تضمن لكل منهم حقوقه.
وأكد على على أن الازمة الاقتصادية ليس حلها هو تغيير الخصخصة، مؤكدأً أنه يجب تغيير النمط الاقتصادى بأكملها، مشيرا إلى أن مهاتير محمد قال أنه سيقوم بعمل أجندة صندوق للبنك الدولى، .
وأضاف أن هذه النقاط هى نقاط أولية لتمهيد الأرض للعدالة الاجتماعية.
وبسؤاله عن البدائل التى من الممكن التى يتم اتباعها كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى، قال انها من الممكن أن إعادة توزيع عادل لأراضى الدولة، وللصناديق الخاصة، والقيام بعمل حد أدنى للأجور وحد أقصى مشيراً إلى أن ذلك سيوفر حوالى 100 مليار جنيه للموازنة العامة.
وتابع على أن هناك أكثر من 94 ألف مستشار فى الجهاز الإدارى للدولة يتقاضوا حوالى 18 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى انه من الممكن أن يتم تقليل رواتبهم أو الاستغناء عن بعضهم.
واستطرد على أن القروض التى قام باقتراضها نظام مبارك من الخارج من المفترض أن يتم إسقاطها لأنها لم تقترض من أجل الشعب، مضيفاً أن من أحد الوسائل أيضاً التى ستأتى بعائد كبير لمصر هى وقف تصدير المواد الخام، والاستفادة منها، معلقاً '' بأى حق يحصل المواطن الاسرائيلى على الغاز بسعر أقل من المواطن المصري''.