في ندوة نظمتها اليوم كلية حقوق جامعة القاهرة ، لإستضافة خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعروف بتأييده الشديد لمباديء الثوره ومناصرة الثوار وانتماؤه لطبقة العامة من الشعب تحدث فيها عن قرض صندوق النقد وتحقيق العدالة الإجتماعية. تحدث خالد علي للشباب حول تطورات الأوضاع علي الساحة الإقتصادية والسياسية وطرح حلول بديلة لقرض صندوق النقد الدولي ، منها الإلتفات لوجود أكثر من 94 ألف مستشار فى الجهاز الإدارى للدولة والذين يتقاضوا حوالى 18 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى انه من الممكن أن يتم تقليل رواتبهم أو الاستغناء عن بعضهم أوضح أيضا أنه من الممكن إعادة طرح الأراضي المملوكة للدولة والمنهوبة في أسعار شراؤها من رجال أعمال النظام السابق وطرحها في ضوء التوزيع العادل وهو ما يوفر أكثر من 100 مليار جنية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي أموال الصناديق الخاصة. أيضا إعادة هيكلة الأجور بشكل مناسب وعادل للحد الأدني والأقصي للأجور، وقف تصدير المواد الخام وتصديرها مصنعة، موضحا بإنفعال بأي حق نصدر غاز ونحن نعيش أزمة طاحنة. وأشار إلي أن القروض التى قام باقتراضها نظام مبارك من الخارج من المفترض أن يتم إسقاطها لأنها لم تقترض من أجل الشعب . وأوضح علي أن الاقتراض إذا تم لسد عجز الموازنة فهو ترحيل للأزمة ليس أكثر، وأن الاجيال التالية هى من ستدفع ثمن هذه القروض ورأي علي أن الازمة الاقتصادية ليس حلها تغيير الخصخصة، بل أنه يجب تغيير النمط الاقتصادى بأكمله
واستنكر خالد علي استمرار حكومة قنديل في إجراءات القرض مع البنك الدولي في ظل احتقان الأوضاع نتيجة غياب الشفافية بشأن ما يلحق بالمواطن من ضرر مادي وإلغاء للدعم علي منتجات الطاقة ونحن من الأساس نعيش أزمة في منتجات الطاقة والسولاروالبوتجاز وكذلك زيادة الضرائب وهو ما لا يتحملة المواطن المصري في ظل غلاء الأسعار المستمر. وبسؤالة عن رأيه في مشروع الصكوك الإسلامية أكد على أن قانون الصكوك لا يعطى حق رفع قضية ضد أى فساد قد يحدث بعملية الصكوك، إلا بتقديم طلب لوزير المالية، وإذا وافق على تقديم البلاغ يقدمه بنفسه إلى النيابة العامة. وأضاف القانون يفتح باب خلفى للخصخصة، لأن القانون الخاص بها يتيح لوزير المالية أن يختار اللجان بالقطاعات المختلفة التى سيتم تقديمها للصكوك، ويعطى له حق اختيار اللجنة التى ستقيم القطاعات، واللجنة التى ستختار الشركات التى ستدير عملية طرح الصكوك. وبسؤاله عن أداء جبهة الإنقاذ فقال الجبهةغير قادرة على تمثيل قيادة المعارضة فى مصر، وأضاف أنها أفقدت الكثير من ثقة الناس والقوى الثورية بها وقال خالد علي أنه مشاركته فى تظاهرات المقطم والاتحادية، كانت حتمية بالنسبة له مع المتظاهرين ليقوم بتوصيل رسالة احتجاج على ما يحدث. وأكد على رفضه للعنف الذى حدث بالمقطم، وبالاتحادية من قبل، قائلأً العنف لن يدر إلا عنف، وأن دائرة الدماء إذا بدأت لن تنتهى بسهولة، وذلك لن يكون فى صالح الجميع، مؤكداً أن السلمية هى السلاح الناجح لهذه الثورة،وأن العنف يفرغ الثورة من مضمونها. وطرح علي مبادرة طويلة الأجل أسماها أحياء بالإسم فقط تهدف لتحقيق مطالب الثورة وتحقيق العدالة الإجتماعية، من ثلاث بنود أولها التأكيد علي الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات وثانيها التعليم موضحا أن التقدم لن يأتى إلا بالتعليم الجيد لكل الطبقات المجتمعية، محذرا من خطر الطبقية فى التعليم، والتى تتيح التعليم الممتاز لمن يدفع أموالاً أكثر. وثالثها تغيير قانون العمل ليضمن الأمان فى العمل للمواطنين، لضمان عدم تشريد العاملين من مصانعهم دون وجه حق،لافتا لضرورة ضمان الدولة بدورها علاقة متوازنة بين صاحب العمل، وبين العامل، تضمن لكل منهم حقوقه. أما عن الشأن السياسي
