استنكر خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موافقة الحكومة على أخذ صندوق النقد الدولى دون وجود مناقشة مجتمعية، لأخذ رأى الشعب فى القرض، بشفافية كاملة، وبإعلان ما سيقع عليهم بعد ذلك من شروط الاقتراض، من زيادة الأسعار بشكل كبير. وأضاف خالد، خلال ندوة "قرض صندوق النقد الدولى وتحقيقه للعدالة الاجتماعية"، والتى نظمتها اسرة الميدان بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القرض إذا تم لسد عجز الموازنة فأنه يعتبر ترحيل للأزمة ليس أكثر، وأن الاجيال التالية هى من ستدفع هذه القروض. وتابع " من الممكن أن أقبل أن أقترض من السعودية بشروط متعسفة على أن أقترض من إسرائيل بشروط يسيرة". وأكد على أن الاقتراض يجب أن تتوافر له شروط معينة، وأولها هى "وجود مناقشة مجتمعية، وموافقة مؤسسسات الدولة بهذا الاقتراض، مشددا على ضرورة توافر الحق فى المعرفة للشعب.