تضارب آراء السياسيين حول قرار اقتراض الرئيس من صندوق النقد

وصلت أمس (الأربعاء) بعثة صندوق النقد الدولي وعلى رأسها رئيسة صندوق النقد كريستين لاجارد والتي تركت وفد على رأسه مسعود أحمد - مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق- .
ويجري وفد الصندوق المفاوضات مع الحكومة المصرية حول إمكانية حصول مصر على قرض يبلغ 8,4 مليار دولار في نوفمبر المقبل ويطرح كلًا من الصندوق والحكومة شروطه التي يتم بحثها بشكل موسع وعلى مستوى خبراء عالميين.
وجاءت بعض الردود من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدة للقرار، وأخرى غاضبة وأخيرة ترفضه.
من جانبه أكد فاضل سليمان، الداعية الاسلامي: "أن كل قرض جر نفع فهو ربا، ولكن النفع هو ما زاد عن معدل التضخم"، مسترشدًا بمثال يوضح أن القرض الذي اقترضه الرئيس ليس ربا ، قائلا: "مثلا في الاتحاد السوفيتي من 20 سنة كانت ال10 آلاف روبل هي ثمن سيارة لادا ثم انخفضت العملة بشدة فأصبح نفس المبلغ هو ثمن قفصين طماطم، فهل من العدل أن أقترض منك لأشتري سيارة لادا وبعد شهرين أرجع لك فلوسك قفصين طماطم؟ هنا يأتي معدل التضخم، المفروض أن المال له وزن بالذهب، والعدل أن أعيد لك مبلغًا من المال له نفس القدرة الشرائية".
وأضاف فاضل أن هذا القرض ليس ربا، موضحًا: "الأمر بعيد عن الربا ولا يجب اتهام المخالف بأنه يحل الربا أعاذني الله و إياكم منه"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في القرض، بل المشكلة في شروطه، مطالبًا بأن تعلن ليطمئن الناس.
كما أكد أحمد خيري -المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار عبر صفحته الشخصية بموقع -تويتر- أن "المشكلة ليست في القرض، بقدر عدم وجود رؤية واضحة تحكم قبوله أو رفضه إلا المصالح من البعض أو التخبط من البعض الآخر"، متسائلا: "لماذا رفض البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية القرض أولًا ، ثم سعوا إليه الآن".
فيما أبدى الإعلامي علاء صادق موافقته على قرار القرض، موضحًا أن "مصر بحاجة الآن لتمرير عنق الزجاجة، التي أوقعها الرئيس المخلوع فيها"، مؤكدًا أن "عصر السرقة انتهى، وغدًا لن تحتاج مصر قروضًا".
ورفض الحقوقي نجاد البرعي مبدأ الاقتراض، قائلًا: "أن سياسة الاقتراض سياسة غير حكيمة، ولابد من تعبئه موارد الأمة لتنطلق"، رافضًا "أخذ القروض لنأكل بها ونترك مهمة سدادها لمن بعدنا"، وتابع البرعي: "لو كانت توجد قوى سياسية محترمة، كان الإخوان سألوهم قبل اقتراض كل تلك المليارات من الصندوق".
كما رفض حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان- إتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وشروطه التي وصفها "بالمجحفة " وتنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأغلبية من المصريين، موضحًا أنه ليس ضد مبدأ الاقتراض ولا الحصول على معونات، لكن لا بد من وضع سياسة اقتصادية ومالية تحترم حقوق المواطنين الفقراء .
وقال أبو سعدة أن القرض من صندوق النقد الدولي يعرض البلاد للخطر، مطالبًا الرئيس محمد مرسي أن يرجع لمضابط مجلس الشعب الذى رفض القرض من قبل،مضيفًا: "إن شروط صندوق النقد الدولي كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأولها رفع الدعم عن الطاقة والخبز وكافة الخدمات، ويجب أن نرفضه".