أثار القرض القرض الذي تنوي حكومة هشام قنديل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار جنيه بفائدة 1.1% جدلا داخل التيار السلفي فقد اعتبرته الدعوة السلفية حلال شرعا مشيرة إلي أن الفائدة المذكورة مصاريف إدارية في حين رفضت الجبهة السلفية ذلك مؤكدة أن القرض ربا وطالبت الرئيس بألا يبدأ عهده بمخالفة شرع الله قال الشيخ ياسر برهامي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن قرض صندوق النقد الدولي حلال شرعا ،مبررا ذلك بأن الفائدة المضافة أقل من 2%" وتدخل تحت بند المصاريف الإدارية لافتا إلي أن القروض الربوية ذات فائدة متفاوتة تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% مضيفا "بناء على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا". وأوضح برهامي في فتوي عبر موقع "صوت السلف" الناطق الرسمي باسم الدعوة السلفية أن "مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وتابع "إضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، مما يسمى في الاصطلاح المعاصر بالمصاريف الإدارية، ونسبتها في العرف أقل من 2%، مؤكدا أنه "لا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا" وشدد نائب رئيس الدعوة علي أهمية البحث في شروط القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وحول موقف السلفيين من تلك الشروط قال " لم نشارك في الحكومة وبالتالي لم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، مضيفا "لا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين" ورفض الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية الفتوي الصادرة من برهامي قائلا " لن نحلل الربا ولا قرض صندوق النقد الدولي ونقول مصاريف إدارية " مؤكدا أنه ربا لما فيه من فوائد. وطالب سعيد الرئيس محمد مرسي بالتخلي عن فكرة الاقتراض من صندوق النقد والبحث عن مصادر أخري للحصول علي قيمة القرض نظار لما يفرضه الصندوق من شروط تعجيزية تضر بالاقتصاد المصري. وخاطب سعيد الرئيس محمد مرسي قائلا " لاتبدأ عهدك بمخالفة شرع الله". من جانبه طالب اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي وعضو مجلس الشعب المنحل باللجوء للأزهر لحل إشكالية هل القرض ربا أم لا ؟ مؤكدا أنه الجهة صاحبة القرار النهائي ،مقترحا في الوقت نفسه مبادرة شعبية للتبرع بقيمة القرض عبر إنشاء حساب في البنك المركزي للتبرع.