الهيئة الشرعية تحرم ربا القروض وفتوي للسلفيين تحلل القرض

أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فتوي بأن ربا الديون والقروض محرم في كل الشرائع وطالبت الحكومة بالبحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة لاجتناب الاقتراض الربوي من صندوق النقد الدولي.
وقالت الهيئة الشرعية في بيان صدر فجر الثلاثاء "إن الله حرم الربا تحريمًا قطعيا في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء، مؤكدين علي أن قيادة البلاد تحرم الربا وتبعد عن التعامل به.
وأشارت الهيئة إلي أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة علي دفع الضرورة.
وأوضحت أنه يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي علي أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
الدعوة السلفية : القرض ليس ربا
ومن جانبه ، أفتي الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن قرض صندوق النقد الدولي ليس رباً طالما أن المصاريف الإدارية أقل من 2٪.
وأكد برهامي علي موقعه الرسمي أن مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست رباً، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض، لأنه ليس عدلاً أن يتحمل من اقترض ألفاً في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليوناً!
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الشيخ قوله ان القرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1٪، وقد أخبرني من لا أتهم من المطلعين علي ذلك عن قرب بأنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه منحة وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلي 16٪ و20٪ والفائدة المخفضة من 2٪ إلي 6٪ والمتوسطة بين ذلك، وبناءً علي ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضاً ربوياً.
واضاف الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية "نحن لم نطلع علي شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود علي البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي إلي الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا."
فيما طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس الأصالة حكومة 'قنديل' بفتح حساب بأحد البنوك للتبرع لصالح الدولة بدلاً من الاقتراض من الخارج.
إلي ذلك أكد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الأصل في الأمر هو تنمية البلاد بالموارد الذاتية، علي أن يكون اللجوء للقروض في حالة الضرورة.
وفيما يتعلق بالشروط التي عقد علي أساسها القرض قال بيان صادر عن الحزب يجب أن تكون واضحة ومعلنة، لكي يتم الحكم علي هذا القرض، ونحن مع الاعتماد علي الموارد الذاتية لدعم خطط التنمية، وأن يكون اللجوء للقروض في أضيق الحدود دون أي تأثير علي استقلال القرار السياسي والوطني. مؤكداً أن نسبة الفائدة علي القرض 'إذا كانت كما أعلنها رئيس الوزراء تبلغ نسبة 1.1٪ علي مدار خمس سنوات' تعد نسبة ضئيلة إذا كانت في ظل أوضاع تجعل من الضروري الحصول علي مثل هذا القرض، فإن القاعدة تقول إن الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم نجيز الحصول علي مثل هذا القرض من الناحية الشرعية.