النائب العام يحظر النشر في قضية استيلاء ''مبارك'' على ميزانية الرئاسة

أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، اليوم الإثنين قرارًا بحظر النشر في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على بعض الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتضمن القرار حظر النشر بشأن هذه القضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك حرصًا على سلامة وحسن سير التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.
كشفت التحقيقات أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.