النائب العام يحظر النشر في قضية إستيلاء "مبارك" على مليار و100 مليون من ميزانية الرئاسة

أصدر النائب العام المسشار طلعت عبدالله قرارا بحظر النشر في قضية إتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالإستيلاء على بعض الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، وإستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة, والبالغ قيمتها مليار و100 مليون جنيه.

وتضمن القرار حظر النشر بشأن هذه القضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.

كشفت التحقيقات أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.