عاجل.. النيابة تقرر حظر النشر في قضية اتهام مبارك بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية

أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام اليوم قرارا بحظر النشر في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على بعض الأموال المخصصة للانفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن القرار حظر النشر بشأن هذه القضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.