النيابة تقرر حظر النشر في قضية اتهام مبارك بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية

أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، اليوم الإثنين، قرارًا بحظر النشر في القضية محل التحقيق المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على الأموال المخصصة للأنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الأنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية أخيرًا.
وتضمن القرار حظر النشر بشأن هذه القضية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك حرصًا على سلامة وحسن سير التحقيقات.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.