العريان يطالب بإعداد قانون كامل للانتخابات وإرساله للدستورية من جديد

دعا النائب د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى اعداد قانون يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات السابق على أن يقوم رئيس مجلس الشورى باعادة ارسال القانون الجديد الى المحكمة الدستورية العليا لتبدي ملاحظاتها عليه.
وأشار العريان - خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية - إلى أنه حال عودته مرة أخرى ''للشورى'' فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما ترد من المحكمة.
وقال: ''يجب علينا ألا ننتظر أي مساعدات من الخارج، مضيفا أن اوروبا وأمريكا لديهما من المشاكل المالية والاقتصادية ما يجعلهما لن يلتفتوا إلينا''.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بضرورة التركيز في شأننا الداخلي واختيار مجلس نواب حقيقي يمثل كافة فئات الشعب المصري، بالاضافه الي الاتيان بحكومة ممثلة من الشعب حتى اذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب تمام الاقتناع لما لها من ضرورة، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الازمة الحالية سنظل على ما نحن عليه.
وأوضح العريان ان الاخلاص للوطن يقتضي العمل وفقا للاحكام المستقرة وألا نعود الى الوراء مشيرا إلى احتمالية أن يتم الغاء حكم القضاء الاداري بتأجيل الانتخابات الأحد المقبل بناء على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
ونفى تدخل أي حزب في تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان الحكومة هي التي وضعت هذا التقسيم.
ومن جانبه أكد د.جمال جبريل عضو اللجنة أن الحل الوحيد هو إلغاء القانونين الصادرين من مجلس الشورى على أن يتم اصدار قانونين من البداية وعرضهما على المحكمة الدستورية العليا لتطبق رقابتها السابقة.