العريان يطالب بإعداد قانون كامل للانتخابات وإرساله من جديد للمحكمة الدستورية

دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى إعداد قانون جديد يعدل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد إلى الدستورية مرة أخرى لتبدي ملاحظاتها عليه، وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما وردت منها.
وكان العريان قد أكد خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم أثناء مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أننا يجب علينا ألا ننتظر أي مساعدات من الخارج، مشيرا إلى أن أوروبا وأمريكا لديهما من المشاكل المالية والاقتصادية ما يلهيهما عن الالتفات إلينا.
وأضاف أن نركز في شأننا الداخلي ونختار مجلس نواب حقيقيا يمثل الشعب ويأتي بحكومة ممثلة من الشعب حتى إذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورة، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الأزمة الحالية سنظل على ما نحن عليه.
وأوضح العريان أن الإخلاص للوطن يقتضي العمل وفقا للأحكام المستقرة، وألا نعود إلى الوراء، مشيرا إلى وجود احتمال في أن يتم إلغاء حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الأحد المقبل بناء على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
ونفى العريان تدخل أي حزب في تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن الحكومة هي التي وضعت هذا التقسيم.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة إن الحل الوحيد إلغاء القانونين الصادرين من مجلس الشورى على أن يتم إصدار قانونين من البداية وعرضهما على المحكمة الدستورية العليا لتطبق رقابتها السابقة.