دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى إعداد قانون جديد يعدل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الأنتخابات السابق على أن يقوم رئيس مجلس الشورى باعادة ارسال القانون الجديد الى الدستورية مرة أخرى لتبدي ملاحظاتها عليه واذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما وردت منها. وكان العريان قد أكد خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم اثناء مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية و مباشر الحقوق السياسية أننا يجب عبلينا ألا ننتظر أي مساعدات من الخارج، مشيرا إلى أن اوروبا وأمريكا لديهما من المشاكل المالية والاقتصادية ما يلهيهما عن الالتفات الينا . وأضاف أن نركز في شأننا الداخلي ونختار مجلس نواب حقيقي يمثل الشعب يأتي بحكومة ممثلة من الشعب حتى اذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورة، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الازمة الحالية سنظل على ما نحن عليه. وأوضح العريان ان الاخلاص للوطن يقتضي العمل وفقا للاحكام المستقرة وأن لا نعود الى الوراء مشيرا إلى وجود احتمال في أن يتم الغاء حكم القضاء الاداري بتأجييل الانتخابات الأحد المقبل بناء على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة. ونفى العريان تتدخل أي حزب في تقسيم الدوائر لافتا إلى ان الحكومة هي التي وضعت هذا التقسيم ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة أن الحل الوحيد الغاء القانونين الصادرين من مجلس الشورى على أن يتم اصدار قانونين من البداية وعرضهم على المحكمة الدستورية العليا لتطبق رقابتها السابقة.